مهار تورم و رشد تولید دو مسئله سرنوشت‌ساز در حکمرانی مطلوب اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۰۳۲۵
محمدامین ذاکری - کارشناس مسائل سیاسی
خبرگزاری برنا: رهبری در هدایت اقتصادی نظام جمهوری اسلامی، به دو مسئله مهم و سرنوشت‌ساز در حکمرانی مطلوب اقتصادی پرداخته‌اند:
الف) تورم و راههای کنترل و مهار آن
تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منطبق بر تئوری‌های اقتصادی، می‌توان علل تورم در ایران را از سه منظر مورد توجه قرار داد:
۱. فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت.
۲. فشار هزینه، مانند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وری.
۳. عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی‌شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی.
در اقتصاد ایران ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت به گونه‌ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی‌ثباتی مواجه می‌سازد. یکی از ویژگی‌های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با آشکاری هزینه‌های جاری است. بیش برآوردی درآمدها در کنار کم برآوردی هزینه‌های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه نویسی‌های سالیانه تبدیل شده است. کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده‌ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است.
مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی‌شود؛ بلکه در دوره‌های بعدی نیز اثر آن تداوم می‌یابد. این امر اولا بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در زمان آتی بیانجامد، ثانیا چون آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های پولی در یک دوره ظاهر نمی‌شود لذا اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی‌شود.
نتایج مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می‌رود (به صفر می‌رسد)، لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می‌کند.
با توجه به ماهیت بی‌ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور، بررسی‌ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی، منجر به افزایش تورم در ایران شده است. اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه پدیده آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی میشود دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است، لذا ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظور کاملا قابل دفاع است.
اثر باز بودن اقتصاد بر میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد ملاحظه قرار گیرد. از یک طرف هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می‌رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد و از طرف دیگر افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می‌دهد.
از ویژگی‌های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف میشود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می‌ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می‌کشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد. بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد.
ب) رشد تولید
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این رابطه در سالهای قبل به، مصرف کالای داخلی، رفع موانع تولید، رونق تولید و دانش‌بنیان شدن تولید پرداخته‌اند و لذا در شعار سال ۱۴۰۲ با توجه به مقدمات فوق و باز شدن راههای توسعه تجاری با کشورهای جهان و بازگشایی دوباره کارخانجات تولیدی در کشور، موضوع مهم رشد تولید را مورد تاکید قرار داده‌اند.
اصولا یکی از اهداف اصلی دولت‌ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است، از این رو شناسایی عوامل موثر بر رشد تولید سرانه و اصلاح روند متغیر‌ها برای اثرگذاری بر نرخ رشد تولید یکی از اهداف کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی مدنظر دولت‌ها قرار داشته است.
یکی از متغیرهای مهم در رشد تولید، سرانه کیفیت حکمرانی اقتصادی است. لذا میزان قابلیت دولت برای طراحی و اجرای کارآمد سیاست‌های صحیح و مناسب تولید و همچنین میزان توجه و احترام شهروندان و حکومت به نهادهای حاکم بر روابط متقابل اقتصادی و اجتماعی بین آن‌ها در اعمال حکمرانی خوب نقش بسیار مهمی دارد.
حکمرانی خوب تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید را جایگزین مصرف‌گرایی و رانت‌خواری می‌کند.
حکمرانی خوب اقتصادی مانع فعالیت و اثرگذاری نهادهایی میشود که توسط کانون‌های قدرت برای کندکردن رشد اقتصادی و تولید ایجاد شده‌اند و منافع فردی و گروهی خود را بر منافع عموم ترجیح می‌دهند. و متقابلا از نهادهایی حمایت می‌کند که ضمن کارآمدی مناسب منافع مردم را حداکثر کرده و بر منافع خود ترجیح می‌دهند.
در حکمرانی اقتصادی مطلوب، فعالیت‌های مولد تقویت و استفاده از نیروی انسانی ماهر و کارامد را بهبود و رشد تولید را میسر می‌سازد.
در حکمرانی اقتصادی مطلوب، شاخص‌های زیر به‌عنوان عوامل رشد تولید مورد توجه و تقویت قرار می‌گیرند:
کنترل فساد، پاسخگویی مجریان اقتصادی،ثبات سیاسی،کارآمدی دولتمردان اقتصادی،کیفیت مقررات اقتصادی،بالارفتن بهره‌وری نیروی کار،حاکمیت قانون، رشد تجارت خارجی،رشد سرمایه‌گذاری در تولید.
به.طور خلاصه باید گفت عوامل دیگر موثر در رشد تولید عبارتند از:
1) رشد مخارج دولت‌های کارآمد در امور آموزش و بهداشت و رفاه عمومی به عنوان مولفه موثر بر رشد تولید سرانه در کشورها اثر مثبت بر جای می‌گذارد؛
2) افزایش رشد تجارت خارجی به عنوان راهکار مشترک برای افزایش نرخ رشد اقتصادی به تمامی کشورها با گروه‌های درآمدی متفاوت توصیه میشود؛
3) سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی و اجتماعی به عنوان اقدام مکمل همراه با تامین زیرساخت‌های قانونی می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد. لکن نوع و میزان اقدامات تکمیلی بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت است؛
4) از آنجا که رشد نیروی کار در کشورهای با درآمد متوسط و گروه کشورهای با درآمد اندک، اثری معنی‌دار روی رشد تولید سرانه نداشته ولی تلاش در جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های نیروی کار در رشد تولید سرانه یکی از اقدامات اساسی در این کشورها است؛
5) تلاش در جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های نیروی انسانی کارآمد در رشد تولید اثرگذار است؛
6) در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا که ایران نیز جزو این دسته است، شاخص‌های اظهار نظر و پاسخگویی، کارآمدی دولت، ثبات سیاسی و کنترل فساد، تاثیر مثبت و معنی‌داری روی رشد تولید سرانه داشته و از این رو پیشنهاد میشود دولت نهایت تلاش خود را برای بهبود شاخص‌های مرتبط با این موارد به عمل آورد تا به تدریج تاثیر مثبت آن‌ها بر رشد تولید سرانه مشاهده شود؛
7) هر چند بهبود شاخص‌های حکمرانی می‌تواند به رشد اقتصادی بلندمدت کمک کند؛ اما شوک‌های بیرونی مثل کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت یا تحریم‌های اقتصادی و سیاسی نیز می‌تواند به شدت بر روند سرمایه‌گذاری و رشد تولید سرانه در کشور تاثیر منفی بگذارد. از این رو برنامه‌ریزی مبتنی بر رشد اقتصادی درونزا برای مقابله با تهدیدات غیره منتظره مفید خواهد بود.»
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مهار تورم رشد تولید رشد تولید سرانه سرمایه گذاری رشد تولید رشد اقتصادی بانک مرکزی نیروی کار بی ثبات بر رشد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۰۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد
ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سفر هفته آینده آیت‌الله رئیسی به قم افتتاح میشود.
سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغال‌زایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد میشود؛ هر چقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال هم افزایش خواهد یافت.
آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی میشود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغال‌زایی زمانی‌که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم میشود.
وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.
استاندار قم گفت: منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
وی تصریح کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم میشود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استانها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت